<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<p class='article-text'>تحل غدا الأحد الذكرى الـ 45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيّب الله ثراه، لتشهد عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، ارتكزت على رؤية حكيمة ونهج رشيد أسهما في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز مقومات نهضتها.</p><p class='article-text'>وعلى مدى 45 عاما، قاد سموه مسيرة عجمان بحكمة واقتدار واضعاً الإنسان محوراً للتنمية وغاية لكل مشروع وأساساً للنهضة، وواصل نهج والده في البناء والتطوير، بما يعزز مكتسبات الإمارة ويدعم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p><p class='article-text'>وُلد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في عجمان، ونهل تعليمه الأول في حلقات المساجد، حيث تلقى علوم القرآن والحديث وأصول الفقه، ثم واصل تعليمه على أيدي علماء اللغة والرياضيات، كما تدرب على الفروسية والفنون القتالية، وتمرّس مبكراً على شؤون الحكم والإدارة وكان الساعد الأيمن لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي "طيب الله ثراه"، واختير سموه ولياً للعهد عام 1960، فحمل المسؤولية وسار في طريق البناء بإتقان واقتدار.</p><p class='article-text'>وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ مراحله الأولى، من خلال مشاركته في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ عام 1968، مرافقاً وممثلاً لوالده، أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد، وعلى مدى 4 عقود ونيّف، واصل سموه مسيرة مباركة في خدمة الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.</p><p class='article-text'>لم يدخر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، جهداً ووقتاً للنهوض بعجمان، وكرس حياته للتنمية الشاملة في قطاعات التعليم، والاقتصاد، والصحة، والمجتمع، والأمن، والثقافة، والرياضة، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، وتعزيز جودة حياته وسعادته، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'>وأولى سموه قطاع التعليم جلّ اهتمامه وجعله من أهم المرتكزات منذ البدايات وحتى اليوم، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات عام 1960.</p><p class='article-text'>واستمرت جهود سموه لتوفير التعليم ودعم أبناء الإمارة، حيث أطلق عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة، وحرصت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة على الاحتفاء بأصحاب العلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين.</p><p class='article-text'>ورعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تأسيس أول صرح أكاديمي في التعليم الجامعي الخاص، هو كلية عجمان الجامعية عام 1988، التي أضحت اليوم باسم "جامعة عجمان"، وتحولت الإمارة في عهد سموه إلى منارة للتعليم العالي.</p><p class='article-text'>ويؤمن سموه بمبدأ الشورى، فأسس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور الجديدة ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.</p><p class='article-text'>ويولي سموه ميناء عجمان اهتماماً كبيراً لما يمثله من رافد رئيس للنمو الاقتصادي في الإمارة، حيث شهد الميناء تطوراً متواصلاً وتوسعات كبيرة لمواكبة الزيادة في أعداد السفن وتعزيز حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، شهدت الإمارة طفرة كبيرة في عدد المنشآت السياحية والفنادق، والمعالم السياحية الجاذبة للزوار من مختلف دول العالم، فيما تواصل عجمان بتوجيهات سموه التوسع في مشاريعها السياحية لتطال جميع مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الإمارة نهضة عمرانية واسعة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى، ما أسهم في ترسيخ مكانة عجمان وجهة مستقطبة للشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، شهدت الإمارة في عهد سموه تطوراً متسارعاً مع توفير خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب توسيع وتطوير المؤسسات الصحية بما يضمن للمواطنين والمقيمين الحصول على الرعاية الطبية والعلاج على الوجه الأمثل والأكمل.</p><p class='article-text'>ويبقى ترسيخ الأمن والأمان في الإمارة في مقدمة أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها، وهذا ما تمثل في حصول عجمان على المركز الأول عالمياً في الشعور بالأمان لأعوام متتالية آخرها في 2026.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على توفير الدعم للمحتاجين عبر مشروعات ومبادرات خيرية وإنسانية تستهدف الأيتام وطلاب العلم والأسر محدودة الدخل ورعاية أسر السجناء، ودعم فئات الأطفال والمسنين والمعاقين والأرامل ومساندة الحالات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم ينس سموه الاهتمام بالرياضة، خصوصاً التراثية، حيث تنظم الإمارة بتوجيهات ورعاية سموه سباقات الهجن والفروسية، والسباقات البحرية، ومسابقات جمال الخيل العربي وغيرها.</p><p class='article-text'>ويُعرف عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ما يتحلى به من أخلاق رفيعة، ورجاحة الرأي ورؤية حكيمة، وهي قيم يحرص أبناء عجمان على الاقتداء بها واستلهامها في مختلف شؤون حياتهم.</p><p class='article-text'>كما حرص على تنشئة أبنائه على قيم الدين ومكارم الأخلاق وتحمل المسؤولية، وتعزيز القرب من المواطن وحب الوطن وإعلاء رايته والالتفاف حول وحدته ورفعته.</p><p class='article-text'>ويمتاز سموه بالتواضع والقرب من المواطنين والتواصل المستمر معهم في مختلف المناسبات، ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، والاهتمام بالمرضى وأصحاب الحاجات، ويمتد اهتمام سموه بالمقيمين من مختلف الدول، لتتحقق لهم الإقامة الكريمة على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>وتواصل عجمان برؤية صاحب السمو حاكم عجمان مسيرتها في التطور والتميز، محققة إنجازات متتالية في مختلف المجالات، فيما تسهم جهود سموه، إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يعزز مكتسباتها ويعمق مسيرة الخير والنماء في ربوع الوطن.</p>

حميد بن راشد.. 45 عاماً في بناء نهضة عجمان وخدمة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت الإمارات وسريلانكا فرص توسيع الشراكة السياحية والاستثمارية وتعزيز التعاون في قطاعي السياحة والضيافة خلال المرحلة المقبلة في ظل حركة سياحية متنامية بين البلدين سجلت 153 ألفا و430 زائرا سريلانكيا إلى الإمارات خلال عام 2025 إلى جانب 107 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ومعالي فيجيتا هيرات وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في سريلانكا اليوم بمقر الوزارة في دبي حيث ناقش الجانبان تسهيل التدفقات السياحية وتبادل الخبرات في تطوير خدمات الضيافة والأنشطة الفندقية بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن طوق حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع سريلانكا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإمارات استقبلت أكثر من 43 ألفاً و333 زائراً سريلانكياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بما يعكس حيوية حركة التنقل بين البلدين ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض خلال اللقاء رؤية الإمارات لتطوير قطاعات السياحة والسفر والضيافة والطيران بالاعتماد على الابتكار والاستدامة إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية والموانئ والمطارات وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في السياحة والضيافة والفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى البلدين بما يدعم نمو القطاع السياحي واستدامته.</div></p>

الإمارات وسريلانكا تبحثان توسيع الشراكة السياحية والاستثمارية وتعزيز الرحلات المباشرة

<p class='article-text'>افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ"، قبل ظهر اليوم الأربعاء، فندق "فيدا" والمصنف من فئة خمس نجوم، وذلك في حي نسيج دستركت بمنطقة الجادة.</p><p class='article-text'>وتفضل سموه بقص شريط الافتتاح الرسمي للفندق، ليتجول بعدها في الفندق الذي يُشكل إضافة لقطاع الضيافة في إمارة الشارقة، وتعرف سموه على أبرز ما يضمه من مطاعم ومقاه تقدم مختلف أنواع الأطعمة العالمية وتتسع لقرابة 250 شخصا، إضافة إلى المساحات الواسعة والتصاميم الحديثة، والمرافق العصرية التي تخدم نزلاء "فيدا" وترتكز على الأصالة والجودة، ما يجعله وجهة متكاملة تعكس هوية الإمارة وطموحاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعرج سمو رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ" على الغرف الفندقية، حيث يضم الفندق 175 غرفة متنوعة بواقع 129 غرفة بسرائر كبيرة، و32 غرفة بسرائر منفصلة، و3 غرف مجهزة لذوي الإعاقة، و10 أجنحة، وجناح "بنتهاوس" بمساحة 305 مترا مربعا ويضم 3 غرف نوم ومجلسا ومسبحا خاصا ومطبخا وغرفة خدم ويمتاز بمصعد منفصل.</p><p class='article-text'>وتعرف سموه على المباني المجاورة للمشروع والذي يضم بناية شقق مخدومة، وبنايتين للشقق الراقية تحت علامة "فيدا"، وتشمل المباني في مجملها 579 غرفة فندقية تثري سوق قطاع الضيافة في الشارقة، وتعزز تنوع الخيارات الفندقية والسياحية التي توفرها الإمارة لزوارها، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي.</p><p class='article-text'>وانتقل سمو رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ" إلى منطقة الخدمات في الفندق، مستمعاً سموه إلى شرح حول المرافق الخدمية التي تُقدم للنزلاء مثل غرف التدليك العلاجي، ومركز اللياقة البدنية الخاص بالرجال وآخر للنساء يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى مسبحين للكبار والأطفال مزودين بكافة وسائل الأمن والسلامة ويوفر تجربة ترفيهية للأفراد والعوائل.</p><p class='article-text'>واستمع سموه إلى ما يقدمه الفندق من خدمات للفئات العمرية من خلال منطقة لعب للأطفال التي تحوي العديد من الألعاب الترفيهية والتفاعلية التي تناسب مختلف الأعمار، إضافة إلى غرف الاجتماعات، ومساحات للاستراحة وقاعات متعددة الوظائف لاستيعاب مختلف المناسبات والفعاليات.</p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح فندق "فيدا" في منطقة الجادة دعماً للقطاع السياحي في الشارقة، ونتاج تعاون بين شركة "أرادَ" ومجموعة إعمار حيث تولت "أرادَ" عملية التطوير لمبنى الفندق، وستتم إدارته بواسطة مجموعة إعمار للضيافة تحت علامتها التجارية "فيدا للفنادق والمنتجعات" ليمثل أول مرافق الضيافة التي تفتتحها مجموعة إعمار في الجادة وأول فندق لعلامة "فيدا" على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>حضر الافتتاح إلى جانب سموه كل من: خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وخليفة الشيباني عضو مجلس إدارة شركة "أرادَ"، وأحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لشركة "أرادَ"، وأحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، وعدد من ممثلي الجهات.</p>

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح فندق "فيدا" الجادة

<p class='article-text'><br> أعلنت «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن انضمامها كـ «شريك الوجهة» لمعرض «الترفيه والتسلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2027»، في خطوة تهدف إلى دعم جهود المعرض لتعزيز المشاركة الدولية واستقطاب المزيد من العارضين والمشترين والمستثمرين إلى دبي.<br>ويجمع المعرض، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2027 في مركز دبي التجاري العالمي، الشركات وصناع القرار من مختلف القطاعات المتخصصة في الترفيه والتسلية، والمرافق الترفيهية، وتطوير الوجهات السياحية.<br>ومن المتوقع أن تستقطب دورة عام 2027 أكثر من 200 عارض دولي، إلى جانب ما يزيد على 8.000 زائر تجاري من أكثر من 80 دولة، وأن تستعرض أحدث المنتجات والتقنيات والتطورات في مجالات الألعاب الترفيهية، ومراكز الترفيه العائلي، والحدائق المائية، والألعاب الإلكترونية، والتقنيات التفاعلية، والبنية التحتية لقطاع الترفيه.<br>وتسهم الشراكة في دعم خطط التوسع الخارجي للمعرض في الأسواق العالمية الرئيسية، وذلك من خلال تعزيز التفاعل مع المشترين، وإثراء المحتوى المتخصص للقطاع، والترويج لدبي وجهة عالمية لفعاليات الأعمال. كما ستعمل الشراكة على ربط الشركات المشاركة بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دبي والمنطقة، إلى جانب دعم النمو المستمر لمكانة المعرض على الساحة الدولية.<br>وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للفعاليات العالمية التي تجمع بين القطاعات الاستثمارية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح فرصاً جديدة لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة وتنمية الأعمال. ويشكل قطاع الترفيه والتسلية جزءاً مهماً من اقتصاد الزوار، حيث يوفر معرض E&L MENA منصة مثالية تتيح للشركات المعنية بتطوير هذا القطاع التواصل وتوسيع أعمالها انطلاقاً من دبي. ومن خلال دعمنا لدورة العام 2027، نتطلع إلى العمل عن كثب مع الجهة المنظمة لتعزيز المشاركة الدولية والترحيب بنخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين».<br>وقال آشك جوزيف، مدير معارض، الترفيه والاستجمام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسرنا انضمام «فعاليات دبي للأعمال» بصفتها شريك الوجهة لمعرض E&L MENA 2027. وتأتي الشراكة في مرحلة محورية من مسيرة نمو المعرض، إذ نعمل على توسيع حضوره الدولي واستقطاب شريحة أوسع من الجهات المعنية بالقطاع. ولطالما شكلت دبي جسراً يربط الشركات بالفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ما يجعلها الخيار الأمثل لاستضافة حدث يجمع بين قطاعات الترفيه والتسلية والوجهات السياحية». ويستند معرض E&L MENA إلى إرث ممتد لأكثر من ثلاثة عقود، إذ يشكل امتداداً متطوراً لمعرض DEAL Dubai الشهير، ليكون بمثابة منصة شاملة تخدم قطاعات الترفيه والوجهات السياحية. وتجمع الفعالية تحت مظلتها الموردين، والمشغلين، والمطورين، والمستثمرين، وغيرهم من الجهات الفاعلة في الأسواق الإقليمية والدولية.<br>وتأتي الشراكة مع «فعاليات دبي للأعمال» لدعم مسيرة نمو معرض E&L MENA على المستوى الدولي، وتمكين الشركات المشاركة من التواصل مع قادة القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة في دبي والمنطقة. كما تندرج هذه الشراكة ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب لاستقطاب ودعم فعاليات الأعمال التي تسهم في تعزيز الاقتصاد السياحي والتجاري لإمارة دبي.</p>

«فعاليات دبي للأعمال» شريك لمعرض «الترفيه والتسلية 2027»

<p class='article-text'>فيرينا هولزل<br>في خضم إحدى أكثر عطلات نهاية الأسبوع توتراً في تاريخ العلاقات الأمريكية الكندية الحديثة، شعرت ريبيكا شابيرو بحسن الحظ لأنها تحمل جواز سفر كندياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة البالغة من العمر 33 عاماً تقضي عطلتها في نيويورك عندما انهارت المحادثات التجارية بين زعيمي البلدين وسط خلافات حادة. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تمكنت من توفير مئات الدولارات في العديد من الوجهات السياحية بالمدينة، بفضل حملة تسويقية تهدف لاستقطاب الكنديين الساخطين للعودة إلى المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عبّرت شقيقة شابيرو المقيمة في مونتريال عن انزعاجها الشديد من عدائية إدارة ترامب تجاه كندا، مؤكدة رفضها القاطع لزيارة الولايات المتحدة، إلا أنها قالت «أنا لا أؤمن بفكرة حرمان الآخرين من إنفاقي على السياحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدهور العلاقات بين الحليفين التقليديين، والذي بدأ مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، وبلغ ذروته عقب إعادة تسمية «بحيرة أونتاريو» بـ«بحيرة أمريكا»، سارعت مدن ومناطق أمريكية بإطلاق «حملة تودد» للجارة الشمالية، في محاولة محمومة مضادة للخطاب العدائي لرئيسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار أشهر، تحمّل الكنديون وطأة تصريحات الإدارة الأمريكية. إذ كرر ترامب تهديداته بضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، فضلاً عن إرباك التبادل التجاري عبر فرض رسوم جمركية على الصلب والسيارات، ما دفع أوتاوا إلى التلويح بفرض رسوم انتقامية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأجواء في نيويورك تبدو مختلفة تماماً، حيث يجيد الجميع الكفاح من أجل «الدولار» أو «اللوني»، التسمية الشعبية للدولار الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار ثلاثة أسابيع هذا الصيف، قدمت قطاعات وأنشطة تجارية مختارة حسومات مجزية على الفنادق ورحلات الطيران والمطاعم والمعالم السياحية في إطار مبادرة عرفت باسم «عروض الجار الشمالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر هذه الجهود على التخفيضات المالية، بل شملت لفتات تقديرية أخرى؛ ففي «يوم كندا» الموافق الأول من يوليو، أضيئت معالم رئيسية في المدينة، بينها مبنى «إمباير ستيت»، باللونين الأحمر والأبيض احتفاء بألوان العلم الكندي. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الموقع الرسمي للسياحة في ولاية نيويورك بوضوح: «نيويورك تحب كندا.. نحن محظوظون بوجود جيران مثلكم!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر حملة الترويج السياحي على مدينة نيويورك فقط. ففي لاس فيجاس، تقدم الفنادق للكنديين عرض «فيجاس بسعر صرف 1:1»، وهو سعر صرف مناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية فيرمونت، وجّه منتجع للتزلج رسالة مفتوحة إلى الكنديين، حيث أعرب ستيف رايت، المدير العام لمنتجع «جاي بيك»، الذي سبق له الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول الآثار السلبية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، عن تفهمه لأسباب تراجع رغبة الكنديين في السفر إلى الولايات المتحدة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'>وكتب رايت: «رغم أننا لا نرغب في إملاء الآراء على أحد بشأن الرسوم الجمركية أو السياسات التجارية أو السجالات السياسية، إلا أن لدينا موقفاً رافضاً لكل ما يزرع الجفاء بين الجيران الطيبين.. هذا الأمر لا يعجبنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الجهود الترويجية اصطدمت بمنشور أطلقه ترامب عبر منصة «تروث سوتشال» الأسبوع الماضي، قال فيه بلهجة حادة: «لسنا بحاجة إلى كندا، بل هم من يحتاجون إلينا!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن القائمين على القطاع السياحي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يتملكهم شك عميق تجاه هذا الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العام الماضي، تراجع عدد الزوار الكنديين للولايات المتحدة بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، مقابل ارتفاع حركة سفر الأمريكيين إلى كندا. </div></p><p class='article-text'>ووفقا للحكومة الكندية تراجع إنفاق مواطنيها على السفر إلى الولايات المتحدة انخفض بمقدار 3.3 مليارات دولار كندي في عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فارون ديدوانيا، الشريك المؤسس لشركة «فايرال فود تورز» لتنظيم الجولات الغذائية في نيويورك، والذي رافق شابيرو وعائلتها في جولة استكشافية، إلى أن الكنديين كانوا يشكلون ما بين 30% و40% من قاعدة زبائنه، مضيفا: «أما في الآونة الأخيرة، فقد هبطت نسبتهم إلى ما يقارب 10% فقط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للقرب الجغرافي، حيث لا تبعد الحدود سوى ست ساعات بالسيارة عن نيويورك، يمثل الكنديون تاريخياً ثاني أكبر شريحة من زوار المدينة بعد السياح البريطانيين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مكتب رئيس بلدية نيويورك، أنفق السياح الكنديون أكثر من مليار دولار في المدينة خلال عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حركة السفر الكندية إلى الولايات المتحدة بدأت في التعافي تدريجياً من أدنى مستوياتها المسجلة في عام 2025 خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن التوترات الأخيرة أعادت الزخم لحركة «ارفعوا الأكواع»، وهي صيحة حماسية مستوحاة من لعبة هوكي الجليد، الرياضة الوطنية في كندا، التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية ورحلات السفر للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تحاول جولي كوكر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «نيويورك سيتي للسياحة والمؤتمرات»، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم التخفيضات للمسافرين الكنديين، الحفاظ على نبرة تفاؤلية، حيث قالت: «تمر العلاقات السياسية بفترات مد وجزر، ونحن جاهزون لاستقبال زوارنا متى ما رغبوا في العودة كما كانوا في السابق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القطاعات التجارية باتت تتكبد بالفعل تكلفة هذه التوترات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>إذ يذكر مارك بيلو، مالك مدرسة «بيتزا سكول» في نيويورك، أنه لم يتلقَ سوى حجز واحد فقط عبر مبادرة «عروض الجار الشمالي» حتى الآن، موضحاً أنه يشارك في التخفيض دعما لروح المبادرة: «نحن نحب الكنديين، ونأمل بحق في الترحيب بهم مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الضفة الأخرى من الحدود، تسود حالة من التحدي والرفض؛ إذ يواصل جارد بوردي (66 عاماً)، وهو أستاذ في إحدى كليات التكنولوجيا والتعليم المستمر في تورونتو، مقاطعة الولايات المتحدة كوجهة سياحية منذ تولى ترامب منصبه لأول مرة عام 2016. بل إنه يعيد أي منتج إلى رفوف متجر البقالة فور اكتشافه أنه صنع في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينوي بوردِي التراجع عن مقاطعته في أي وقت قريب، قائلاً بنبرة حازمة: «تريدون أموالنا، ولكن ماذا تفعلون لتغيير التبعات التي تسببتم بها أنتم وناخبوكم لنا وللعالم أجمع؟ أصلحوا الفوضى التي أحدثتموها أولا، ثم نتحدث بعد ذلك».</div></p>

حملة أمريكية محمومة لاستعادة السياح الكنديين

<p class='article-text'><br>تنظم دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان جولة ترويجية في جمهورية الهند تنتهي في 4 سبتمبر 2026، تشمل مومباي وتشيناي وحيدر أباد، بهدف تعزيز حضور الإمارة في أحد الأسواق الدولية الرئيسية، وتوسيع شبكة شراكاتها مع قطاع السفر والسياحة لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.<br>وتأتي الجولة في إطار توجه الدائرة الاستراتيجي نحو تنويع الأسواق السياحية، وتطوير شراكات دولية قائمة على الأثر، وتحويل فرص الترويج إلى حركة سياحية فعلية عبر بناء قنوات تعاون مباشرة مع وكالات السفر ومنظمي الرحلات والشركات المتخصصة، إذ تتضمن سلسلة من الورش التعريفية واللقاءات المهنية والفعاليات الترويجية في المدن الثلاث؛ للتعريف بالمقومات السياحية التنافسية لإمارة عجمان. وتستعرض الدائرة خلال الجولة التنوع السياحي الذي تتميز به الإمارة، من مواقع ثقافية وتراثية، وتجارب ترفيهية وعائلية، وقطاع ضيافة متطور، إلى جانب إطلاق مبادرة حوافز تستهدف تحفيز الشركاء على تطوير برامج ومنتجات سياحية متكاملة تعزز جاذبية الإمارة وتلبي تطلعات المسافر الهندي، وتسهم في زيادة أعداد الزوار إلى عجمان.<br>وتعكس المبادرة توجه الدائرة نحو تعزيز دور الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، وتوفير أدوات دعم تساعد شركاءها الدوليين على تنشيط الطلب السياحي على عجمان، ودعم نمو القطاع السياحي في الإمارة. وتبدأ الجولة في مومباي، ثم تنتقل إلى تشيناي، وتختتم في حيدر أباد، بما يتيح للدائرة الوصول إلى مجموعة واسعة من المتخصصين وصناع القرار في القطاع، وتعزيز حضور عجمان ضمن البرامج السياحية التي تنظمها الشركات الهندية إلى دولة الإمارات.<br>وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: «تمثل السوق الهندية أحد الأسواق المحورية ضمن استراتيجية عجمان لتنويع أسواقها السياحية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي، وتأتي هذه الجولة تأكيداً على التزامنا ببناء شراكات فاعلة مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة، ليس فقط للتعريف بمقومات عجمان السياحية، وإنما لتطوير فرص عملية تسهم في تحويل الاهتمام بالوجهة إلى زيارات فعلية ونمو مستدام في الحركة السياحية». وأضاف: «نؤمن بأن تحقيق طموح عجمان السياحي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ونتطلع من خلال هذه الجولة إلى بناء شراكات قائمة على النمو المشترك والأثر المستدام، بما يعزز تنافسية عجمان ويدعم رؤيتها في أن تكون وجهة أكثر حضوراً وجاذبية على خارطة السياحة العالمية».</p>

«دائرة السياحة بعجمان» تنظم جولة ترويجية في الهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «بيزنس إكسبلينر» أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لجنوب أفريقيا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصنف جنوب أفريقيا كثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في القارة الأفريقية. </div></p><p class='article-text'>وذكر الموقع في تقرير حديث أن هذه المكانة تم ترجمتها من خلال حجم التجارة الثنائية غير النفطية الذي بلغ نحو 8.5 مليارات دولار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 14 % مقارنة بعام 2023. واستمر هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية إلى 3.93 مليارات دولار في النصف الأول. وتشهد أطر التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجنوب أفريقيا تسارعاً ملحوظاً.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في جنوب أفريقيا حاجز الـ2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تخطى الاستثمار الأجنبي المباشر لجنوب أفريقيا في الإمارات 800 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تنامياً مستمراً في العلاقات الاقتصادية ثنائية الاتجاه بين البلدين.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الاستثمارات المتبادلة نحو تنوع متزايد يشمل قطاعات حيوية تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلدين؛ وتضم الزراعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والتعدين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. ويعكس هذا التنوع تحولاً استراتيجياً نحو بناء شراكات تدعم القدرات الإنتاجية، وتسرّع من تبني التقنيات الحديثة، وتُحفز النمو الاقتصادي طويل الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القطاع الخاص، شهدت معدلات المشاركة والتعاون طفرة ملحوظة؛ فخلال النصف الأول من عام 2026، قادت غرف دبي بعثة تجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة» ضمت 24 شركة تتخذ من دبي مقراً لها إلى جنوب أفريقيا، حيث نجحت في تسهيل وعقد 674 اجتماع عمل ثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، بلغ عدد الشركات الجنوب أفريقية المسجلة كأعضاء نشطين في غرف دبي نحو 873 شركة.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المشاريع الأخيرة مدى اتساع وعمق هذه الشراكة؛ ففي نوفمبر 2025، أصبحت «أوبتازيا» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، أول شركة إماراتية تُدرج في بورصة جوهانسبرج، مسجلة بذلك أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا مالية في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، خلال مؤتمر الاستثمار في جنوب أفريقيا لعام 2026، عن ضخ استثمارات بقيمة تقارب 80 مليون دولار في مجالات الخدمات اللوجستية والموانئ والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر التعاون على ذلك، بل امتد ليشمل قطاع الاتصالات، حيث أطلقت شركة «سبيس 42» خدمات القمر الصناعي «الثريا 4» وافتتحت مكتباً لخدمات البيع بالجملة.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، دخلت «مجموعة جميرا» في شراكة استراتيجية مع «مجموعة ثاندا» لتطوير مشاريع سياحية رائدة في كل من جنوب أفريقيا وتنزانيا.</p><p class='article-text'>وتتطور العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم لتتجاوز مفهوم التجارة التقليدية، متجهة نحو نمو استراتيجي متنوع يقوده الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تدفقات رؤوس الأموال وتعميق أواصر التعاون مع القطاع الخاص، تعمل الشراكة بين الإمارات وجنوب أفريقيا على وضع اقتصادَي البلدين في موقع مثالي لتحقيق تعاون تجاري مستدام وتطور صناعي واعد.</p>

  2.5 مليار دولار استثمارات الدولة في جنوب أفريقيا خلال النصف الأول  

الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لجنوب أفريقيا

<p class='article-text'>تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي وجهت به سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>افتتحت اليوم سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وحضرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد، جانباً من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقّدت سموّها الفعاليات المصاحبة له، والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة، والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>رافق سموها خلال الجولة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات.</p><p class='article-text'>كما توجهت سموها بأسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>مشيدةً بجهود سموها التاريخية ومبادراتها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وأكدت سموها أن مسيرة "أم الإمارات" الحافلة بالعطاء ستظل مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية، ونموذجاً عالمياً يحتذى به.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: "يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليؤكد أن طموح المرأة الإماراتية يتجدد مع كل مرحلة في مسيرة الدولة، وأن قوتها الحقيقية تنبع من الثقة التي أرستها قيادتنا الرشيدة في قدراتها، ومن البيئة الداعمة التي وفرت لها فرص التعلم والتطور والإنجاز.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن مستقبل الإمارات سيشهد أدواراً أكثر اتساعاً للمرأة في مختلف المجالات، ليس بوصفها مستفيدة من الفرص فحسب، بل باعتبارها صانعة لها وشريكة رئيسية في قيادة مسارات التنمية التي ترسم ملامح المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: "ونحن نستشرف مرحلة جديدة من مسيرة التنمية الوطنية، تزداد أهمية بناء قيادات نسائية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل.</p><p class='article-text'>والمساهمة في صياغة الحلول وصناعة الفرص بالقطاعات المستقبلية، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يواصل منتدى المرأة الإماراتية، للعام الثاني على التوالي، ترسيخ مكانته منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية الناجحة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات، ويسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مواصلة مسيرة النمو والازدهار وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها".</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المنتدى يُجسّد أحد المسارات التي تعمل من خلالها مؤسسة دبي للمرأة على ترجمة رؤيتها في إعداد قيادات نسائية مؤهلة، وتطوير منظومة مستدامة لبناء القدرات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما يواكب الأولويات الوطنية ويعزز تنافسية دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بمستوى التمثيل والمشاركة في المنتدى، وبالسياسات والمبادرات التي تطبقها مختلف جهات الدولة لترسيخ بيئات عمل أكثر تنوعاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>وتوفير الفرص التي تتيح للكفاءات النسائية مواصلة التطور والإنجاز، مؤكدة أن هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤية وطنية متقدمة تنظر إلى المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أعربت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب عن اعتزازها بالمكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات. وقالت معاليها: "إن قصة نجاح المرأة الإماراتية هي قصة نجاح وطن آمن منذ تأسيسه أن الإنسان محور نهضته، وأن المرأة شريك أساسي في بناء مستقبله.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذه المسيرة تظل سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) نموذجاً ملهماً وشخصية استثنائية لها أثر عميق في حياة أجيال من نساء الإمارات، فقد آمنت سموها بابنة الإمارات، ودعمت طموحها، وفتحت أمامها الفرص، حتى أصبحت تجربة المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً يتجاوز حدود الوطن".</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، يختصر رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للمستقبل، بما يحمله من دعوة إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات، والنظر إلى الإنجاز لا بوصفة محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو نجاحات جديدة تعزز ريادة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن نجاح التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تحقق بفضل رؤية طويلة المدى، ومؤسسات فاعلة، وتشريعات داعمة، وهو ما جعل المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في مختلف مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار".</p><p class='article-text'>وتوجهت معالي منى المرّي بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وإلى المتحدثين والمشاركين في منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذين أسهموا بخبراتهم وتجاربهم في إثراء أعمال المنتدى، بما يجّسد نهج الشراكة والتكامل التي تميّز النموذج الريادي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويدعم جهود مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق مبادرات نوعية تدعم بناء القيادات النسائية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>، يرتكز على الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن احتفاء هذا العام بيوم المرأة الإماراتية يحمل معنىً خاصاً واستثنائياً.</p><p class='article-text'>حيث يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس مؤسسة دبي للمرأة وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، ودعم حضورها في مسيرة التنمية الوطنية، مشيدةً بجهود سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي شكلت رؤيتها ركيزة أساسية لمسيرة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادتها: "منذ تأسيس مؤسسة دبي للمرأة لم يكن الهدف أن تُعنَى بالمرأة فقط، بل أن تكون منصة لصناعة الفرص، وتطوير الكفاءات، وفتح مساحة جديدة أمام المرأة الإماراتية تعزز دورها شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تم ترجمة هذه الرؤية الملهمة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرات وبرامج ومشاريع أحدثت أثراً مستداماً في حياة المرأة، وإلى عمل مؤسسي أسهم في بناء بيئة أكثر دعماً للمرأة وأكثر قدرة على تحويل طموحات المرأة إلى إنجازات، مؤكدة أن المؤسسة تنطلق من هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات نحو مرحلة جديدة من الطموح.</p><p class='article-text'>وأكدت في كلمتها أن المنتدى يعكس التزام مؤسسة دبي للمرأة بالمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الداعمة للمرأة، من خلال توفير مساحة تجمع صناع القرار والخبرات الوطنية والقطاع الخاص لتبادل التجارب وتبني أفضل الممارسات، بما يدعم جهود المؤسسة في تطوير مبادرات نوعية تعزز جاهزية المرأة وتواكب احتياجات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>عُقد المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرئيسية والرسمية لحكومة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية سنوياً، بحضور ومشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين القيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.</p><p class='article-text'>كما تضمن 7 جلسات حوارية و6 ورش عمل، شارك فيها 18 من القادة والمسؤولين والتنفيذيين كمتحدثين رئيسيين. وسلطت الجلسات الضوء على الإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، واستشرف فرص مشاركتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى، والتي عُقدت في مدينة جميرا بدبي، كلاً من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري.</p><p class='article-text'>وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.</p><p class='article-text'>ورفيعة العبار، نائب رئيس أول ومديرة إدارة الموارد البشرية في "دبي الإسلامي"، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</p><p class='article-text'>وعُقدت ورش العمل بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد. واستعرضت الورش دور المرأة وتميزها في القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية وتتفقد الفعاليات المصاحبة

منال بنت محمد: مسيرة «أم الإمارات» مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية من 40,826 غرفة في 2006 إلى 154,264 غرفة من مختلف الفئات بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 278%، ليصبح مخزون الغرف نحو 3.8 أضعاف مستواه قبل عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك أضافت دبي خلال هذه الفترة أكثر من 113.4 ألف غرفة فندقية، إلى جانب 404 منشآت جديدة، في مؤشر على التحول الكبير الذي شهدته صناعة الضيافة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل «البيان» للإحصائيات الرسمية المجمعة، قطعت فنادق دبي خلال عقدين مساراً استثنائياً من التوسع، رسّخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات الضيافة العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين 2006 و2025  قفز عدد المنشآت الفندقية من 423 إلى 827 منشأة، بنمو يقارب 95.5%، مضيفاً 404 منشآت جديدة من مختلف الفئات إلى خريطة الضيافة في الإمارة. في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الاستثمار الفندقي وتنامي الطلب على الإقامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحول هيكلي في السوق؛ فالنمو لم يعتمد فقط على زيادة عدد الفنادق، وإنما اتجه بصورة متزايدة إلى تطوير منشآت أكبر وأكثر قدرة على استيعاب الطلب، وتنويع المنتجات الفندقية بين الفئات الفاخرة والمتوسطة والشقق الفندقية، بما يتلاءم مع النمو المتواصل في السياحة والأعمال والفعاليات الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويكشف الفرق بين معدل نمو الغرف والمنشآت عن تغير جوهري في طبيعة السوق؛ إذ إن الطاقة الاستيعابية نمت أضعاف معدل نمو عدد المنشآت، ما يشير إلى اتساع حجم المشروعات الفندقية وارتفاع متوسط الطاقة الاستيعابية للمنشأة الواحدة.</p><p class='article-text'>وبحساب النمو السنوي المركب بين عامي 2006 و2025، نما مخزون الغرف بنحو 7.3% سنوياً، مقابل نحو 3.6% سنوياً للمنشآت، وهو فارق يعكس الاتجاه نحو مشروعات أكبر حجماً وأكثر قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا التوسع بتطور المنتج الفندقي نفسه، فلم يعد السوق يعتمد على الفنادق الفاخرة وحدها، بل شهد توسعاً في مختلف الفئات، بما في ذلك الفنادق المتوسطة والاقتصادية والشقق الفندقية والمنتجعات، وهو ما ساعد على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار، ووسع قاعدة الطلب على الإقامة في الإمارة.</div></p><h2>سنوات من التوسع المتسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السنوات الممتدة بين 2013 و2019 واحدة من أهم مراحل نمو القطاع الفندقي في دبي. فقد ارتفع مخزون الغرف من 84534 غرفة في 2013 إلى 126120 غرفة في 2019، أي بزيادة قدرها 41586 غرفة، ونمو يقارب 49.2 % خلال ست سنوات، وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد المنشآت من 611 إلى 741 منشأة، بزيادة 130 منشأة ونمو يقارب 21.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفترة باعتبارها مرحلة توسع قوية سبقت جائحة «كوفيد19»، حيث دخل السوق في عام 2019 بقاعدة كبيرة من المعروض الفندقي والطلب السياحي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الزوار وتطور البنية التحتية واستمرار تدفق الاستثمارات الجديدة. وتزامن التوسع مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الفترة محطة مهمة قبل دخول دبي مرحلة استضافة معرض إكسبو 2020، الذي رفع الطلب على الإقامة الفندقية، ودعم المزيد من الاستثمارات في المنشآت السياحية. وتظهر بيانات 2019 أن السوق دخل الجائحة من قاعدة قوية من حيث حجم المعروض والطلب.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعده لاحقاً على استعادة نشاطه بسرعة. وبعد فترة التراجع التي فرضتها الجائحة على صناعة السفر العالمية، تمكن القطاع الفندقي في دبي من استعادة نشاطه بوتيرة سريعة، مدعوماً بعودة حركة السفر الدولية، واستئناف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز للأعمال والطيران. وبعد 20 عاماً من إضافة الغرف والمنشآت، دخل السوق الفندقي في دبي مرحلة مختلفة.</p><p class='article-text'>ففي السنوات الأولى، كان التحدي الأساسي يتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في أعداد الزوار. أما اليوم، فالمنافسة تتجه بصورة أكبر إلى نوعية المنتج، وموقع المنشأة، والعلامة الفندقية، وتجربة الضيف، ومستويات الأسعار، والعائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدوائر الحكومية في دبي، مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي أصبحت لاحقاً دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بدور حيوي في تعزيز القطاع الفندقي عبر إطلاق مبادرات خلاقة تسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات، برامج الترويج السياحي الدولية التي تهدف إلى جذب الزوار من الأسواق الرئيسية حول العالم، وتنظيم فعاليات ضخمة. وحرصت الدائرة على توفير التسهيلات، ما حفّز المطورين لضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود الحكومية المتواصلة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز جذب رئيسي للاستثمارات الفندقية. وفي 2025 أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة برنامج الحوافز الفندقية للمستثمرين بهدف دعم تطوير منشآت جديدة في مناطق ذات إمكانات نمو مرتفعة، من بينها دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس وجزر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات انتقال التفكير من مجرد زيادة العرض إلى توزيع الطاقة الفندقية على مناطق جديدة، وربط الاستثمار الفندقي بالتوسع العمراني والبنية التحتية ومراكز الجذب المستقبلية.</div></p><h2>السياحة والطيران والفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التوسع الفندقي في دبي بصورة وثيقة بالنمو المتواصل في منظومة السياحة والطيران والبنية التحتية. فقد أسهمت شبكة الربط الجوي الواسعة وتطور مطارات الإمارة في تعزيز قدرتها على استقبال ملايين الزوار من مختلف الأسواق، فيما وفرت شبكة الطرق والمواصلات ومشروعات البنية التحتية قاعدة داعمة للتوسع العمراني والسياحي. </div></p><p class='article-text'>كما لعبت الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية والرياضية دوراً مهماً في توفير مصادر متنوعة للطلب على الغرف الفندقية. ومع امتلاك دبي أجندة نشطة من الفعاليات على مدار العام، أصبح القطاع يستفيد من تدفقات مختلفة تشمل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، وهو ما ساعد على تقليل الموسمية وتعزيز مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة المقبلة، يتوقع أن تتركز المنافسة بصورة أكبر على تحقيق التوازن بين نمو المعروض والحفاظ على مستويات الإشغال والعوائد، خصوصًا مع استمرار دخول مشروعات فندقية جديدة إلى السوق.</p><p class='article-text'>ومع انتقال القطاع من مرحلة التوسع الكمي إلى النمو النوعي، ستصبح القدرة على تقديم تجارب مميزة، واختيار المواقع المناسبة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، عوامل أكثر أهمية في تحديد نجاح الاستثمارات الفندقية وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز أسواق الضيافة العالمية.</p>

توسع تاريخي يعكس قوة الطلب على مدار 20 عاماً

278 % نمواً يقود دبي إلى صدارة الضيافة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات الدولة لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية.</p><h2>إمكانات واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة-للمرة الأولى-، في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، والتعريف بتنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الاجتماع أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة دولة الإمارات وريادتها السياحية، والتعريف بقدرة القطاع السياحي الوطني على مواصلة النمو والتطور، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وكذلك تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز القيادات والخبراء في القطاع السياحي عالمياً.</p><h2>سوق السفر العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.</p><h2>ثومبي الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بزيارة إلى مدينة ثومبي الطبية «ثومبي ميديسيتي» في حرمها الجامعي بعجمان. وتفقد معاليه مرافق البحث العلمي والابتكار التابعة للمدينة الطبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات في مجالات البحث والابتكار، كما التقى خلال الجولة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء والطلبة، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم حول البيئة التعليمية والبحثية في المدينة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تمثل السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر من المجالات السياحية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، وتواصل دولة الإمارات تطوير مقوماتها وإمكاناتها في هذا المجال، بما يدعم استقطاب الزوار والمرضى من مختلف الأسواق، ويعزز تنافسية القطاع السياحي. كما تسهم هذه الجهود في دعم توجه الدولة الهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يجسد ما أسسته «مجموعة ثومبي» نموذجاً متميزاً لدور القطاع الخاص في تطوير السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر وتعزيز تنافسيتهما على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت المجموعة وجهة تستقطب الدارسين من أكثر من 111 دولة، ومقصداً للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة. وتسهم مؤسسات مثل مدينة ثومبي الطبية في تطوير تجارب وخدمات متخصصة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات منصة عالمية لاستقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أجرى معالي عبدالله بن طوق، جولة في حرم جامعة الخليج الطبية، وكذلك المستشفيات الأكاديمية الموجودة في مدينة ثومبي الطبية، وتشمل مستشفى ثومبي الجامعي، ومستشفى ثومبي لطب الأسنان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حيث استمع معاليه لشرح موجز عن النموذج المتكامل لمدينة ثومبي الطبية، حيث يتكامل التعليم مع رعاية المرضى والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي،: «من دواعي سرورنا استقبال معالي عبدالله بن طوق المري، في مدينة ثومبي الطبية. عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية في عام 1998، كان هدفنا بناء مؤسسات تخدم دولة الإمارات لأجيال قادمة؛ عبر إعداد أطباء أکفاء، وعلاج المرضى، ودفع مسيرة البحث العلمي من أرض الإمارات لتعم منفعتها العالم أجمع».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الضيافة بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية</div></p>

اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق يناقش استعدادات استضافة أعمال «تنفيذي الأمم المتحدة للسياحة»

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مفاجآت صيف دبي 2026 تأكيد مكانتها كأحد أبرز المواسم السياحية والترفيهية والتجارية في الإمارة، مستفيدة من تنوع فعالياتها واتساع نطاقها لتشمل مراكز التسوق والفنادق والمطاعم والمعالم السياحية والوجهات العائلية. </div></p><p class='article-text'>وتقام الدورة الحالية من 2 يوليو إلى 30 أغسطس 2026، في برنامج يمتد لنحو شهرين ويقدم مزيجاً من التخفيضات والعروض الترفيهية والتجارب العائلية والجوائز.</p><p class='article-text'>وتأتي مفاجآت صيف دبي في وقت أصبحت فيه الإمارة تعتمد بصورة متزايدة على الفعاليات والمهرجانات الموسمية للحفاظ على نشاط القطاع السياحي والتجاري على مدار العام.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية الحدث على جذب المتسوقين، بل تمتد إلى دعم المطاعم والفنادق ومرافق الترفيه والنقل والوجهات السياحية، بما يجعل الموسم الصيفي منظومة اقتصادية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات الميدانية خلال موسم 2026 إلى إقبال كبير على مراكز التسوق المشاركة في المفاجآت. فقد أفاد مسؤولون في عدد من المتاجر بارتفاع أعداد الزوار والمبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع استفادة المطاعم والمقاهي ومناطق الألعاب أيضاً من زيادة الحركة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت العروض المباشرة والمسابقات والأنشطة الترفيهية في تشجيع العائلات على البقاء لفترات أطول داخل المراكز التجارية. ويعود جزء من هذا الإقبال إلى تحول مراكز التسوق في دبي إلى وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات.</p><p class='article-text'>فخلال مفاجآت صيف دبي، لا يأتي الزائر بالضرورة بهدف شراء المنتجات فقط، وإنما للحصول على تجربة متكاملة تناسب أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم.</p><h2>عروض تسوق وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل التخفيضات أحد أهم عناصر الجذب في مفاجآت صيف دبي. وتوفر الدورة الحالية عروضاً متنوعة على الأزياء والإلكترونيات والمجوهرات والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض محدودة المدة تشجع المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء خلال فترة قصيرة. </div></p><p class='article-text'>وتعزز السحوبات والجوائز من جاذبية الموسم، إذ تتيح مفاجآت صيف دبي للمتسوقين فرصاً للفوز بجوائز تشمل سيارات جديدة وقسائم تسوق، إضافة إلى فرصة الفوز بإحدى 12 شقة في دبي ضمن برنامج الجوائز المعلن للدورة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الجوائز دوراً تسويقياً مهماً، لأنها لا تشجع فقط على زيادة الإنفاق، وإنما تدفع المستهلكين أيضاً إلى زيارة المراكز التجارية المشاركة ومتابعة العروض والفعاليات بصورة مستمرة.</div></p><h2>ترفيه عائلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الترفيه العائلي محوراً رئيسياً في برنامج مفاجآت صيف دبي. ومن أبرز الفعاليات عالم مدهش، الذي يقام من 3 يوليو حتى 23 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، ويوفر مجموعة من الأنشطة والألعاب والتجارب المناسبة للأطفال والعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف مراكز التسوق المختلفة عروضاً مسرحية واستعراضية وفنوناً جوالة وعروضاً راقصة وألعاباً بهلوانية ومواكب ترفيهية. وتساهم هذه البرامج في خلق أجواء احتفالية داخل المراكز وتحويل تجربة التسوق إلى نشاط ترفيهي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة خلال الصيف، عندما يفضل كثير من السكان والزوار قضاء أوقاتهم في الوجهات الداخلية المكيفة. ومن هنا تمثل مراكز التسوق مكاناً مناسباً للجمع بين التسوق والترفيه وتناول الطعام وقضاء الوقت مع الأسرة.</div></p><h2>مطاعم وضيافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد تأثير مفاجآت صيف دبي إلى قطاع المطاعم، الذي يشهد بدوره عروضاً وفعاليات خاصة خلال الموسم. وتتيح هذه المبادرات للزوار تجربة مجموعة متنوعة من المطاعم بأسعار وعروض تشجيعية، ما يزيد حركة الإنفاق في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد الفنادق والمعالم السياحية من الموسم من خلال تقديم عروض خاصة وباقات صيفية تشجع الزوار على الإقامة واكتشاف تجارب جديدة في الإمارة. ويعني ذلك أن أثر المفاجآت لا يتركز في مراكز التسوق وحدها، بل يمتد إلى قطاعات متعددة مرتبطة بالسياحة والاستهلاك والترفيه.</div></p><p class='article-text'>وتتميز دبي بقدرتها على تقديم برنامج سياحي متنوع حتى خلال أشهر الصيف، وهو ما يساعد على تقليل التأثير الموسمي لارتفاع درجات الحرارة. وتوفر مفاجآت صيف دبي للزائر خيارات عدة داخل الأماكن المكيفة، إلى جانب عروض الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية.</p><p class='article-text'>ويعزز ذلك جاذبية دبي للعائلات والزوار الباحثين عن عروض وقيمة أفضل خلال فترة الصيف. كما أن إقامة الفعاليات في مواقع مختلفة من المدينة تساعد على توزيع الحركة السياحية والتجارية، بدلاً من تركزها في وجهة واحدة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الاقتصادية، يمكن النظر إلى المفاجآت باعتبارها منصة لتحفيز الإنفاق المحلي والسياحي. فزيادة أعداد الزوار في مراكز التسوق تؤدي إلى استفادة المتاجر والمطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه، بينما تستفيد الفنادق والمعالم من حركة الزوار القادمين من خارج الإمارة.</p>

إقبال واسع على مراكز التسوق خلال «صيف دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة «بريكس» 2026، الذي استضافته مدينة جايبور بولاية راجستان بالهند أمس (الجمعة) في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، وذلك تحت شعار «بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة»، بمشاركة وزراء السياحة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الاجتماع عقب اجتماعات مجموعة عمل السياحة لدول «بريكس» التي عقدت يومي 19 و20 أغسطس، وناقش تعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة الأولويات المشتركة، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية والاستثمارات، وتعزيز الربط الجوي، وتطوير قطاع سياحي أكثر مرونة واستدامة وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد ، أكد معالي عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، بما يسهم في تحويل التعاون السياحي إلى مبادرات ومشروعات عملية تدعم التنمية السياحية المستدامة، وتعزز حركة السفر والاستثمار، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفرص السياحية والاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الاجتماع بأنه منصة حيوية لتعزيز حركة السفر والاستثمار والربط بين الأسواق السياحية لدول المجموعة، وتطوير شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يدعم بناء قطاع سياحي أكثر مرونة وابتكاراً واستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن تعزيز الربط والتنقل يمثلان أولوية رئيسية لتطوير السياحة البينية بين دول "بريكس"، وتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة، بما يسهم في الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأسواق المجموعة، وزيادة التدفقات السياحية بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على دعم الإمارات للمبادرة الخاصة بإنشاء «منصة تبادل الحلول السياحية لمجموعة بريكس»، باعتبارها آلية عملية لتبادل الخبرات والحلول والتجارب الناجحة وفرص التدريب بين الدول الأعضاء، بما يعزز الاستفادة من الخبرات المتنوعة ويدعم الابتكار في القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط معاليه الضوء على أهمية تعزيز السياحة البينية بين دول مجموعة «بريكس» التي تضم عدداً من أكبر الأسواق السياحية في العالم، إضافة إلى تطوير آليات أكثر فاعلية لمشاركة البيانات وتبادل معلومات الأسواق، وإطلاق شراكات وحملات سياحية موجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أكد معالي عبدالله بن طوق ترحيب دولة الإمارات بمخرجات اجتماع وزراء السياحة لدول «بريكس»، ودعمها الكامل للرئاسة الهندية وأولويات مسار التعاون السياحي، لافتاً إلى أن السياحة لا تقتصر على حركة التنقل بين الوجهات، وإنما تمثل محركاً رئيسياً للاستثمار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الروابط بين الشعوب والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة «بريكس» 2026، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءين ثنائيين مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند؛ ومعالي غوستافو كوستا فيليسيانو، وزير السياحة في جمهورية البرازيل، جرى خلالهما بحث آفاق توسيع التعاون السياحي بين دولة الإمارات وكل من الهند والبرازيل، وتعزيز الشراكات السياحية المتنوعة بما يدعم نمو الحركة السياحية وتطوير فرص جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير المنتجات والتجارب السياحية، وتنظيم الفعاليات والمبادرات السياحية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة وتطوير المقاصد السياحية.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء السياحة في دول "بريكس" بالهند

<p class='article-text'> أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، النسخة الأولى من "جوائز تجربة الزوّار"، المبادرة السنوية الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميّز والابتكار والارتقاء المستمر بمعايير تجربة الزائر في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال تكريم المؤسسات والعاملين في الصفوف الأمامية الذين يسهمون في تقديم تجارب استثنائية تعكس جودة الخدمات والضيافة التي تتميز بها أبوظبي.</p><p class='article-text'>ودعت الدائرة أكثر من 400 جهة عاملة في قطاعي السياحة والثقافة للمشاركة في الدورة الافتتاحية للجائزة، في خطوة تجسد التزامها المستمر بتطوير منظومة سياحية عالمية ترتكز على الجودة والتميّز والابتكار، وتعزز المكانة التنافسية للإمارة على خارطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وتتولى إدارة تجربة الزوّار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قيادة هذه المبادرة التي تضم ثماني فئات، وتستهدف تكريم المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في الارتقاء بجودة تجربة الزائر عبر مختلف نقاط التفاعل.</p><p class='article-text'>وتمثل الجائزة إحدى الركائز الرئيسة لترسيخ منظومة متكاملة لتجربة الزائر، وتحفيز تبنّي أفضل الممارسات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز سهولة الوصول، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في تقديم تجربة سياحية وثقافية عالمية المستوى تضع الزائر في صميم عملية التطوير.<br>وتخضع جميع المشاركات لعملية تقييم مستقلة وشاملة تشرف عليها لجنة تحكيم تضم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، ممن يمتلكون خبرات واسعة في مجالات السياحة والضيافة والثقافة وتجربة المتعاملين والابتكار وسهولة الوصول والتميّز المؤسسي، بما يضمن تكريم الجهات والأفراد الذين يرسخون معايير جديدة للتميّز، ويسهمون في تطوير تجربة الزائر على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن تجربة الزائر تُعد اليوم أحد أهم محركات التنافسية العالمية للوجهات السياحية، وإحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام للقطاع وتعزيز جاذبية الوجهة وترسيخ مكانتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، تأتي "جوائز تجربة الزوّار" لتجسد التزام الدائرة ببناء منظومة متكاملة للتميّز ترتقي بجودة الخدمات وتعزز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر في مختلف مكونات القطاع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجائزة لا تقتصر على تكريم الإنجازات، بل تشكل منصة استراتيجية لتحفيز المؤسسات والعاملين على تبنّي أفضل الممارسات، وتطوير تجارب أكثر شمولاً وسهولة وتميزاً، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدة تقدم تجارب استثنائية تلهم الزوّار وتترك أثراً مستداماً في مختلف مراحل رحلتهم.</p><p class='article-text'>وتضم الجائزة مسارين رئيسيين، هما "جوائز الأعمال" التي تكرّم المؤسسات التي تحقق مستويات رائدة في مختلف جوانب تجربة الزائر، و"جوائز الصفوف الأمامية" التي تحتفي بالأفراد الذين يجسدون التميّز في تقديم الخدمات وصناعة التجارب الاستثنائية للزوّار بصورة يومية.</p><p class='article-text'>وسيُعلن عن الفائزين الأربعة والعشرين خلال حفل تكريم يُقام في وقت لاحق من العام بحضور نخبة من قيادات القطاع السياحي والشركاء والمعنيين.<br>وتُعد "جوائز تجربة الزوّار" إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسة ضمن برنامج تجربة الزوّار الذي تنفذه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والهادف إلى ترسيخ ثقافة التميّز عبر مختلف مكونات المنظومة السياحية، وتعزيز تكامل رحلة الزائر والارتقاء بجودتها.<br><br><br><br></p>

"ثقافة وسياحة أبوظبي" تطلق "جوائز تجربة الزوّار"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية، في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، ناقش خلاله سبل تعزيز التكامل بين الجهود الوطنية لدعم الترويج للوجهات السياحية الإماراتية، ومجموعة من المبادرات الرامية إلى تنشيط الطلب السياحي المحلي والدولي، بما يدعم نمو القطاع ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على مستجدات أداء السياحة الإماراتية، وكذلك مخرجات الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يشمل الإجراءات المنجزة والمتبقية، والخطوات اللازمة لاستكمالها وتسريع وتيرة تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة سياحية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتتمتع بممكنات وبنية تحتية متطورة تعزز قدرتها على استقطاب السياح من مختلف الأسواق العالمية، بدءاً من شبكات النقل والمطارات والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى تنوع الوجهات والتجارب السياحية وتطور قطاع الضيافة، إلى جانب مستويات متقدمة من جودة الخدمات والأمن والاستقرار، بما يجعل الدولة وجهة جاذبة وقادرة على تلبية تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم، ويعزز تنافسيتها ومكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "نحن حريصون على مواصلة الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات والهيئات السياحية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتطوير وابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع الداعمة لنمو القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وتقديم تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة تشجع الزوار على استكشاف أكثر من وجهة داخل الدولة، وإطالة مدة إقامتهم وزيادة إنفاقهم السياحي، بما يضمن استفادة مختلف الوجهات من نمو القطاع. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل اجتماعنا اليوم خطوة جديدة لدعم نمو السياحة الداخلية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الوصول إلى شرائح وأسواق جديدة واستقطاب المزيد من الزوار، من خلال مناقشة مجموعة من المبادرات السياحية الوطنية، وفي مقدمتها تطوير المنصة الرقمية «Visit UAE» لتكون مظلة وطنية متكاملة تعكس تنوع التجربة السياحية في دولة الإمارات، وتعزز حضورها في الأسواق الدولية، إلى جانب توسيع شبكة المنشآت السياحية التي تقبل بطاقة «جيوَن»، وتطوير عروض سياحية مشتركة بالتعاون مع برامج «إسعاد» و«فزعة» و«السعادة»، بما يوفر خيارات وتجارب سياحية أكثر تنوعاً وجاذبية للمواطنين والمقيمين، ويدعم زيادة الإنفاق السياحي داخل الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض المجلس برنامج المشاركات السياحية الدولية لدولة الإمارات حتى مارس 2027، والذي يتضمن حضوراً في مجموعة من أبرز المعارض والمنصات السياحية العالمية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز حضور الوجهة الإماراتية في الأسواق السياحية ذات الأولوية، ويدعم جهود استقطاب المزيد من الزوار، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والسفر الدولية، والتعريف بتنوع المنتجات والتجارب السياحية التي توفرها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع سبل تنمية الطلب السياحي المحلي وتعزيز جاذبية السياحة الداخلية، من خلال تطوير عروض مشتركة تستهدف المواطنين والمقيمين، ودعم الشراكات بين الفنادق والمعالم والمنشآت السياحية وبرامج المزايا الوطنية، بما يتيح تقديم خيارات وتجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع. كما ناقش المجلس توسيع نطاق قبول واستخدام بطاقة «جيوَن» في القطاع السياحي، بما يعزز الاستفادة من الإنفاق السياحي داخل الدولة ويدعم نمو الأنشطة والمنشآت المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلّط المجلس الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز السياحة الداخلية والاستفادة بصورة أكبر من القوة الشرائية للمقيمين، في ظل وجود إمكانات كبيرة لتطوير منتجات وعروض وتجارب سياحية متكاملة تشجع على زيادة الإنفاق السياحي داخل دولة الإمارات، وإطالة مدة الإقامة والاستفادة من تنوع الوجهات والتجارب المتاحة في مختلف الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ناقش المجلس تعزيز التعاون مع برامج المزايا والامتيازات الموجهة للمقيمين، ومن بينها «إسعاد» و«فزعة» و«السعادة»، والعمل مع الفنادق والمعالم السياحية ومقدمي الخدمات لتطوير عروض وتجارب سياحية تنافسية وجاذبة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، وتعزيز استفادة مختلف الوجهات والمنشآت السياحية من الإنفاق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع مستجدات تطوير المنصة الرقمية «Visit UAE» ودورها في تعزيز الترويج للوجهة السياحية الإماراتية تحت مظلة وطنية موحدة، إلى جانب تطوير الرسائل والمحتوى السياحي الوطني، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتنسيق جهود الجهات السياحية في المشاركات الخارجية واستهداف الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم حضور الوجهة الإماراتية على الساحة السياحية الدولية.</div></p>

" الإمارات للسياحة" يستعرض مبادرات تعزيز الطلب السياحي المحلي والدولي

<p class='article-text'>أعلنت «سيني ناو» (CineNow)، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الأفلام، تأسيس مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أعمالها من التركيز على السينما الهندية إلى الاستثمار في قطاع أوسع من الملكية الفكرية الترفيهية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، إن الإمارات ستشكل محوراً رئيسياً لمرحلة النمو المقبلة، من خلال تطوير مقرها الإقليمي وقاعدتها التشغيلية ومركز علاقات المستثمرين في الدولة، بما يتيح لها بناء شبكة من العلاقات مع المستثمرين وحاملي الحقوق وشركات التكنولوجيا والترفيه في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتتخذ «سيني ناو» من الإمارات مقراً رئيسياً لمنصة استثمارية بقيمة 150 مليون دولار في حقوق الملكية الفكرية للأفلام وربط السينما الهندية برؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا القرار تحولاً في نهج «سيني ناو» تجاه الملكية الفكرية الترفيهية. فبدلاً من اعتبار حقوق الأفلام مجرد أصول مرتبطة بالمحتوى، تعمل الشركة على تطوير نموذج يركز على إدارتها وهيكلتها وتعزيز قيمتها التجارية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتمثل دولة الإمارات بالنسبة إلى «سيني ناو» نقطة التقاء استراتيجية بين سوق الترفيه الهندي الضخم، ورؤوس الأموال العالمية، والاقتصاد الإبداعي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الثقافي المتزايد.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات توسعاً ملحوظاً تجاوز مجالات التجارة التقليدية، حيث تخطى حجم التبادل التجاري الثنائي 100 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026. وتسعى «سيني ناو» إلى الاستفادة من هذا المسار الراسخ من خلال بناء روابط جديدة بين الملكية الفكرية الهندية والاستثمارات الدولية.</p><p class='article-text'>وسيدعم المقر الرئيسي للشركة في دولة الإمارات هذه الاستراتيجية، مع إتاحة الوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات المالية والتكنولوجية والمهنية التي تتمتع بها الدولة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الفرصة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز اقتصادها الإبداعي وقطاعها السياحي. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية رفع مساهمة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، بينما تهدف استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 إلى رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم واستقطاب استثمارات سياحية جديدة بقيمة 100 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ومع تطور هذا التوسع، ترى «سيني ناو» إمكانية أن تصبح دولة الإمارات مركزاً يربط بين شركات الترفيه الهندية والعربية والعالمية، ويجمع رؤوس الأموال والملكية الفكرية والتكنولوجيا ضمن سوق واحدة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الفرصة على الاستثمار فحسب، إذ يمكن للعروض الأولى للأفلام، وظهور الفنانين، وأنشطة الإنتاج، والفعاليات، وغيرها من التجارب الترفيهية أن تسهم في تعزيز الروابط مع قطاعي السياحة والضيافة في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز حضور الدولة لدى الجماهير العالمية.</p><p class='article-text'>كما تستكشف «سيني ناو» حلولاً تقنية لإدارة حقوق قطاع الترفيه، بما في ذلك التطبيقات المحتملة للبنية التحتية للأصول الرقمية وتقنيات الترميز الرقمي للأصول، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>وقال روهيت دالميا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «سيني ناو»: «توفر لنا دولة الإمارات قاعدة قوية لبناء أعمال عالمية في مجال الملكية الفكرية لقطاع الترفيه. ننطلق من السينما الهندية، لكن طموحنا يتمثل في ربط الملكية الفكرية ورؤوس الأموال والثقافة والتكنولوجيا عبر نطاق أوسع من الأسواق، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>وتجعل «سيني ناو» من دولة الإمارات ركيزة أساسية لمرحلتها المقبلة من النمو الدولي، من خلال ربط الملكية الفكرية لقطاع الترفيه في الشرق برؤوس الأموال والتكنولوجيا والأسواق في مختلف أنحاء العالم.</p>

«سيني ناو» تختار الإمارات لإطلاق مقر رئيسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترسخ دبي مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، عبر باقة من المبادرات الجديدة والحوافز النوعية تستهدف تشجيع المزيد من الزوار على اكتشاف المدينة، والاستفادة من قوة علاقاتها الاجتماعية والعائلية في جذب السياح.</div></p><p class='article-text'>وبحسب موقع «صن داي بوست» أطلقت دبي مبادرة «A Dubai Invite»، التي تحول المقيمين في الإمارة إلى سفراء لها، عبر منحهم حوافز مقابل دعوة أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم من الخارج لزيارة المدينة.</p><p class='article-text'>ويحق لأي شخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر ويحمل بطاقة هوية إماراتية سارية، ترشيح ما يصل إلى 3 زوار من الخارج لزيارة دبي حتى 31 أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور وصول الزائر إلى دبي بموجب تأشيرة سياحية، يحصل المقيم الذي رشحه على حزمة مزايا تزيد على 3000 درهم، تشمل خصومات على الإقامة في الفنادق، وتذاكر مجانية إلى مناطق الجذب السياحي وعروضاً لتناول الطعام وتخفيضات على أسعار سيارات الأجرة ويمكن الاستفادة من المزايا حتى نهاية ديسمبر. وتأتي «A Dubai Invite» ضمن مجموعة أوسع من المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية دبي أمام الزوار من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الجهود، علقت دبي الضرائب المفروضة على الغرف الفندقية لليلة الواحدة، وألغت الرسوم البلدية على فواتير المطاعم، كما طرحت تأشيرة سياحية جديدة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، بما يشجع على تكرار الزيارة ويمنح المسافرين مزيداً من المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم طيران الإمارات إقامات فندقية مجانية للمسافرين الدوليين، في حين جرى تخفيف القواعد المالية لتسهيل فتح الزوار لفترات طويلة حسابات مصرفية محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت دبي أكثر من 19 مليون زائر عام 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخها وسجلت فنادق المدينة خلال الفترة الماضية معدلات إشغال 80 % في المتوسط، في مؤشر على قوة الطلب السياحي وجاذبية الإمارة أمام المسافرين. </div></p>

دبي ترسّخ جاذبيتها السياحية بمبادرات نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع السياحي في دولة الإمارات خلال موسم صيف 2026 زخماً متنامياً، مدفوعاً بتنوع التجارب السياحية والفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، ضمن منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والمرافق العالمية، والبرامج الموسمية التي تلبي تطلعات مختلف فئات السياح. </div></p><p class='article-text'>وتتنوع فعاليات الموسم الصيفي في مختلف إمارات الدولة بين التسوق والترفيه والثقافة والتراث، بما يواكب توجهات الإمارات لتنويع المنتج السياحي، وتعزيز السياحة العائلية وتحويل الصيف إلى محطة رئيسية ضمن الأجندة السياحية السنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة أبوظبي، تصدرت المهرجانات التراثية المشهد الصيفي، وفي مقدمتها مهرجان ليوا للرطب في دورته الثانية والعشرين، الذي استقطب نحو 80 ألف زائر، والدورة الأولى من مهرجان العين للرطب، الذي استقطب 74,599 زائراً خلال سبعة أيام، ومهرجان الوثبة للرطب، الذي يقدم مسابقات للرطب ومنتجات النخيل وفعاليات تراثية، في إطار دعم أصحاب المزارع وتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز حضور النخلة بوصفها رمزاً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن مختلف الوجهات السياحية والثقافية والترفيهية في أبوظبي فعاليات وأنشطة تجمع بين الترفيه والتعليم والثقافة، وتقدم للعائلات والأطفال والزوار تجارب متنوعة تعكس رؤية العاصمة الإماراتية في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية تنبض بالحياة على مدى العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار يبرز المشهد الثقافي في جزيرة السعديات من خلال برامجها الصيفية التي تجمع بين الفنون، والعلوم، والتراث، إذ يقدم «متحف اللوفر أبوظبي» معارض وجولات إرشادية، وورشاً فنية، وأنشطة تفاعلية للعائلات، فيما يوفر «متحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي، أنشطة تعليمية تعرّف المشاركين بتاريخ الأرض وتنوعها البيئي، كما يقدم «متحف زايد الوطني» رؤية شاملة لمسيرة دولة الإمارات وتراثها الحضاري من خلال مقتنياته وبرامجه التعليمية.</div></p><p class='article-text'>وتواصل جزيرة ياس ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للترفيه في المنطقة، بما تضمه من وجهات عالمية تشمل «عالم فيراري أبوظبي»، و«وارنر براذرز أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، فضلاً عن الفعاليات الفنية والعروض العالمية التي تستضيفها «الاتحاد أرينا»، فيما توفر «حديقة أم الإمارات»، و«جزيرة الحديريات» أنشطة رياضية وترفيهية وبيئية للعائلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، تستقطب مفاجآت صيف دبي الزوار من خلال عروض التسوق والفعاليات الترفيهية والثقافية التي تتضمن الفنون الأدائية في مول الإمارات، عبر عروض السيرك والاستعراضات الراقصة والعروض التفاعلية، بينما يحتضن دبي فستيفال بلازا مسابقة للرقص تستهدف الشباب والعائلات، ويستضيف ابن بطوطة مول سباقات جري داخلية بمسافات متنوعة تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، تقدم عروض صيف الشارقة برنامجاً متنوعاً من الفعاليات التجارية والمجتمعية بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم الحركة السياحية والتجارية خلال الموسم.</p><p class='article-text'>وتضمنت الفعاليات الصيفية في إمارة الشارقة الدورة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب، الذي استقطب أكثر من 35 ألف زائر، وشهد مسابقات الرطب والفواكه المحلية، بما يدعم القطاع الزراعي ويحفز المزارعين على تطوير الإنتاج. بدورها احتضنت إمارة عجمان مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد زخم الفعاليات الصيفية نجاح دولة الإمارات في بناء موسم سياحي متكامل يجمع بين الأصالة والحداثة، ويوظف الموروث الثقافي والتراثي في دعم التنمية السياحية، ويرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية توفر تجربة سياحية متنوعة ومستدامة على مدى العام.</div></p>

صيف الإمارات.. وجهات تزهو بالثقافة والتراث والترفيه

<h2>266.5 ألف وظيفة يوفرها القطاع خلال العقد المقبل</h2><h2>122.9 مليار درهم مساهمة الأنشطة المرتبطة مباشرة بالزوار في الناتج المحلي</h2><h2>34.4 ملياراً حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام الماضي</h2><h2>56.9 مليار دولار إيرادات الزوار الدوليين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع السفر والسياحة في الإمارات توسيع حضوره في قلب الاقتصاد الوطني، متجاوزاً دوره التقليدي كرافد للنشاط السياحي إلى محرك متنامٍ للناتج والاستثمار وفرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ووفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، تبلغ مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات خلال عام 2025 نحو 251.3 مليار درهم، وترتفع إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036، بزيادة تقارب 60.4 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سيضيف القطاع نحو 266.5 ألف وظيفة خلال العقد المقبل، لترتفع الوظائف التي يدعمها إجمالاً من 947.1 ألف وظيفة في 2025 إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، وبهذا، يرسم القطاع مساراً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التوظيف، ويعزز موقع السفر والسياحة كأحد القطاعات الأكثر قدرة على توليد النمو وتوزيع ثماره على الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات سجل مساهمة قياسية بلغت 251.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2025، بما يعادل 11.9 % من إجمالي الاقتصاد، وفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.</div></p><h2>تكريس المكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، كرّس القطاع مكانته قوة اقتصادية متنامية في الإمارات، متجاوزاً تأثيرات الجائحة بفارق لافت، بعدما ارتفعت مساهمته في الاقتصاد بنسبة 22.2 % فوق مستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند الناتج المحلي، بل امتد بقوة إلى سوق العمل، مع دعم القطاع 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام أن أثر السياحة في الاقتصاد الإماراتي يتجاوز بكثير الإيرادات المباشرة للقطاع، ليشكل منظومة اقتصادية مترابطة تمتد من الفنادق وشركات الطيران والسفر والنقل والترفيه إلى قطاعات الإمداد والاستثمار والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى الدخل المتولد عن مئات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالنشاط السياحي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع ويضاعف تأثيره في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه في عام 2025، أسهمت الأنشطة السياحية المرتبطة مباشرة بالزوار بنحو 122.9 مليار درهم في الناتج المحلي، أي 5.8 % من إجمالي الاقتصاد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 251.3 مليار درهم عند احتساب التأثيرات الممتدة عبر الاستثمارات والموردين والإنفاق والدخل المتولد عن الوظائف المرتبطة بالقطاع، لترتفع مساهمته بذلك إلى 11.9 % من الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تضيف الأنشطة المباشرة نحو 31.4 مليار درهم إلى الاقتصاد خلال العقد المقبل، لتصل إلى 154.3 مليار درهم في 2036، بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر الكلي، يُرجح أن تصعد مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ما يعكس استمرار ترسخ السياحة كإحدى روافع النمو الاقتصادي في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول النشاط السياحي إلى رافد رئيس لسوق العمل، مع وصول عدد الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947,073 وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 24.6 % مقارنة بـ760.4 ألف وظيفة سجلها القطاع في 2019، مؤكداً تجاوز مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ثقل النشاط السياحي المباشر في سوق العمل أيضاً، بعدما بلغ عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بالقطاع 487561 وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7 % من إجمالي العمالة في الإمارات، وتشمل العاملين في الضيافة والسفر والترفيه وغيرها من الأنشطة التي تعتمد بصورة مباشرة على حركة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن موجة التوظيف السياحي مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الوظائف التي يدعمها القطاع إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، لترتفع حصته من سوق العمل إلى 14.5 %.</div></p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن تتجاوز الوظائف المباشرة 601 ألف وظيفة، ما يعني إضافة نحو 266.5 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2036، وترسيخ مكانة السفر والسياحة كأحد محركات التوظيف والنمو في الاقتصاد الإماراتي.</p><h2>محرك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الاستثمارات السياحية في الإمارات مجرد إنفاق على التوسع في الطاقة الفندقية والمرافق السياحية، بل تحولت إلى محرك رئيس لتعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته في الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في السفر والسياحة 34.4 مليار درهم خلال 2025، فيما تشير توقعات التقرير إلى استمرار زخم الاستثمار خلال العقد المقبل، مع نمو سنوي قدره 5.4 % بين 2026 و2036، لتصل الاستثمارات إلى 13.8 مليار دولار بحلول 2036.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في إجمالي الاستثمار الوطني إلى 5.5 % بحلول 2036، بما يعكس تنامي وزن القطاع في خريطة الاستثمارات الإماراتية. وتترجم قوة القطاع إلى ترتيب متقدم للإمارات على الخريطة السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، بلغت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي 33.5 مليار دولار، وضعتها في المرتبة 18 عالمياً، بينما ارتفعت المساهمة عند احتساب التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة إلى 68.5 مليار دولار، لتحتل الإمارات المرتبة 23 عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العمل، دعم القطاع نحو 487.6 ألف وظيفة مباشرة، لتحتل الإمارات المرتبة 37 عالمياً، فيما قفز إجمالي الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947.1 ألف وظيفة، بما وضع الدولة في المرتبة 47 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوة الأبرز فتظهر في قدرة الإمارات على استقطاب الإنفاق السياحي الدولي؛ إذ بلغت إيرادات الزوار الدوليين 56.9 مليار دولار في 2025، ما وضع الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً، في مؤشر يعكس حجم التدفقات السياحية الخارجية والقوة الشرائية التي يجذبها القطاع إلى الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>إنفاق الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إنفاق الزوار الدوليين كأحد أهم مصادر القوة في قطاع السياحة الإماراتي، بعدما سجل 208.8 مليارات درهم في 2025، مقابل 59.1 مليار درهم للإنفاق السياحي المحلي. </div></p><p class='article-text'>وبذلك استحوذ إنفاق الزوار الدوليين على 77.9 % من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، مقابل 22.1 % للإنفاق المحلي.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك الوزن الكبير للسياحة الدولية في النموذج السياحي الإماراتي وقدرة الدولة على جذب الإنفاق الخارجي إلى اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4 % بين 2026 و2036، ليصل إلى 267.1 مليار درهم، فيما يرتفع الإنفاق المحلي إلى 74.1 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يبلغ 3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات التقرير عن هيمنة السياحة الترفيهية على أنماط الإنفاق في الإمارات، إذ شكل الإنفاق على السفر الترفيهي 83.4 % من إجمالي الإنفاق الداخلي في 2025، بقيمة بلغت 223.4 مليار درهم، مقابل 16.6 % لسفر الأعمال بقيمة 44.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن ينمو الإنفاق الترفيهي بمعدل سنوي 5.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ليصل إلى 285.6 مليار درهم، في حين ينمو إنفاق سفر الأعمال بمعدل 4.3 % سنوياً إلى 55.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام أهمية السياحة الترفيهية في منظومة الطلب السياحي الإماراتية، إلى جانب استمرار الدولة في تطوير منتجات تستهدف السياح الدوليين والمحليين وقطاع سفر الأعمال.</div></p><h2>الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الحركة السياحية من وإلى الإمارات عن تنوع لافت في الأسواق، يعكس اتساع قاعدة الطلب على الوجهة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>فقد جاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للسياح إلى الدولة خلال 2025، مستحوذة على 14 % من إجمالي القادمين الدوليين، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 9 %، ثم روسيا بـ8 %، فيما تقاسمت الصين والسعودية المرتبة التالية بحصة بلغت 5 % لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدرت السعودية قائمة الوجهات الدولية للمسافرين من الإمارات، بحصة بلغت 32 % من إجمالي المغادرين، بفارق كبير عن عُمان التي سجلت 9 %، ثم المملكة المتحدة بـ8 %، بينما جاءت إيطاليا وفرنسا بحصة 6 % لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام مزيجاً متوازناً من الأسواق الإقليمية والآسيوية والأوروبية، بما يؤكد اتساع قاعدة الطلب على السياحة في الإمارات وتنوع أنماط الحركة السياحية إليها ومنها، ويعزز مكانتها وجهة عالمية ومركزاً رئيساً لحركة السفر بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير قطاع السفر والسياحة في الإمارات أمام فرصة نمو تمتد لعقد كامل، رغم التحديات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فبعد توقع تراجع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 194.2 مليار درهم خلال 2026، تشير التقديرات إلى أن المسار سيعود إلى الصعود بقوة، لتصل المساهمة إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط ضغوطاً جيوسياسية متزايدة تنعكس على حركة السفر، من خلال اضطرابات المجال الجوي وتراجع تدفقات السياح إلى بعض الوجهات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التقرير يرى أن قوة القطاع تكمن في مرونته العالية وقدرته على تجاوز الصدمات واستعادة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة عوامل رئيسة للحفاظ على زخم التعافي، تتمثل في ترسيخ ثقة المسافرين، وضمان استمرارية الربط الجوي، وتنويع المنتجات السياحية والأسواق المصدرة للسياح، بما يعزز قدرة الإمارات والمنطقة على تحويل التحديات الراهنة إلى قاعدة لانطلاقة جديدة للنمو.</div></p>

القطاع يرسّخ مكانته محركاً للاستثمار وفرص العمل

311.7 مليار درهم مساهمة السياحة والسفر باقتصاد الإمارات 2036

<p class='article-text'>وقعت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، 4 اتفاقيات تفاهم مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة، ضمن مشروع عجمان للحياد الكربوني، بهدف توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الإمارة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى شركاء مشروع عجمان للحياد الكربوني، بحضور ممثلي الجهات الشريكة، في خطوة تعكس الالتزام المشترك بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتبادل البيانات والخبرات، وإعداد الخطط التنفيذية القطاعية الداعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن توقيع الاتفاقيات يمثل محطة إستراتيجية في مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويجسد نهج العمل التكاملي بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.</p><p class='article-text'>وقال، إن الوصول إلى الحياد الكربوني مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة، وإن الدائرة حريصة على بناء شراكات فاعلة تسهم في إعداد وتنفيذ خارطة طريق واضحة تستند إلى بيانات دقيقة وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يعزز مكانة عجمان ضمن المدن الرائدة في الاستدامة وجودة الحياة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وشملت الاتفاقيات كلاً من، دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وغرفة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب شؤون التعليم الخاص.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقيات إلى إعداد خطوط الأساس للانبعاثات في القطاعات المستهدفة، وتبادل البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة والوقود، وإعداد الخطط التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستدامة، ورفع التقارير الدورية، وإدراج مستهدفات الحياد الكربوني ضمن الخطط التشغيلية والإستراتيجية للجهات المشاركة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو الجهات الشريكة أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يستوجب تكاتف كل القطاعات، بما يرسّخ مبدأ المسؤولية البيئية المشتركة، ويحمي النظام البيئي لإمارة عجمان بما يخدم صحة السكان وجودة الهواء ونوعية الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، دور الغرفة المحوري في دعم جهود الإمارة لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني انسجاماً مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وذلك عبر تمكين أعضائها من المنشآت الصناعية من تبني ممارسات إنتاج مستدامة ومبتكرة، ونشر أفضل الممارسات البيئية، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامته، وإيمانها بأن الاستدامة في القطاع الصناعي أصبحت عاملاً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، مشيرا إلى أن الاستثمار في مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة والحلول منخفضة الكربون هو استثمار في مستقبل الصناعة، وأحد الأدوات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سعادة عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص – عجمان، أن مذكرة التفاهم خطوة إستراتيجية نحو دعم مستهدفات مشروع عجمان للحياد الكربوني، وترسيخ دور القطاع التعليمي شريكاً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وقالت إن المكتب سيعمل، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على تطوير وتنفيذ المبادرات المستدامة في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، ودمج مبادئ الاستدامة ضمن البيئة التعليمية، بما يعزز الوعي البيئي لدى الطلبة والكوادر التربوية والإدارية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وأكد السيد محمد مسعود الكتبي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية - عجمان، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز استدامة القطاع الاقتصادي، ودعم المبادرات والمشاريع التي ترفع كفاءة استخدام الطاقة، وتخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وقال عبد العزيز حمد المهري، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان بالندب ومدير مكتب الشؤون القانونية، إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الدائرة بتعزيز أُطر التعاون المؤسسي مع الشركاء لدعم مشروع عجمان للحياد الكربوني وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً وتنظيمياً يرسخ العمل المشترك لتطوير المبادرات البيئية وإعداد الخطط التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية بما يواكب توجهات الإمارة تحو التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وعقدت الدائرة، في ختام مراسم توقيع الاتفاقيات، مجلس شركاء مشروع عجمان للحياد الكربوني، وذلك ضمن سلسلة مجالس الشركاء التي تنظمها بشكل دوري، بهدف مناقشة آليات تنفيذ المشروع، واستعراض الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والخطط القطاعية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وشهد المجلس مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تبادل البيانات، وإعداد خطط العمل التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتحويل مستهدفات المشروع إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ.</p>

نتائج البحث عن: القطاع السياحي